وزارة المالية تحجز على أموال رامي مخلوف وعائلته

حجزت حكومة النظام على أموال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المنقولة وغير المنقولة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، الثلاثاء 19 من أيار، فإنه يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقول على المدعو رامي مخلوف ابن محمد والدته غادة مهنا، وأموال زوجته وأولاده.

وأرجع البيان، الذي أكدته وكالة “رويترز”، سبب الحجز ضمانًا لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

ويأتي الحجز بعد معركة إعلامية بين مخلوف وحكومة النظام، خلال الأسبوعين الماضيين، حول أحقية المبالغ المالية التي تطلبها وزارة الاتصالات من مخلوف.

وكانت “الهيئة” التابعة لوزارة الاتصالات السورية اتهمت، في نيسان الماضي، شركتي اتصالات “سيريتل” و”MTN” بعدم دفع مبالغ مستحقة لخزينة الدولة البالغة 233.8 مليار ليرة سورية، وحددت تاريخ 5 من أيار الحالي كموعد نهائي لدفعها.

لكن مخلوف كذّب “الهيئة” في تسجيلات مصورة على حسابه في “فيس بوك”، وأبرز وثيقة تؤكد توجه “سيريتل” إلى “هيئة الاتصالات” بكتاب بتاريخ 10 من أيار الحالي، توضح فيه الشركة استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها عبر دفعات.

ثم عادت “الهيئة” عقب ذلك وأصدرت بيانًا، أمس، وصفت فيه مخلوف بـ”المخادع” بسبب تهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه، وهددت باتخاذ الإجراءات ضده.

وقال مخلوف إن الهدف من إجراءات وزارة الاتصالات ليس من أجل دفع الأموال، وإنما الضغط عليه للتنازل عن أملاكه في شركة “سيرتيل”.

وأبرزت هيئة الاتصالات، أمس، وثيقة تثبت ادعاء مخلوف، إذ طلبت من مدراء سيرتيل التنفيذيين التوقيع على عقد لتعديل نسبة الإيرادات للدولة لتصبح 50% بدلًا من 20% المتفق عليها في 2014.

وهددت المؤسسة بسحب الرخصة والحجز على الشركة والاعتقال في حال عدم التوقيع، الأمر الذي قابله مخلوف بالتحذير من كارثة اقتصادية قد تطال الشركة والاقتصاد السوري.

فيما تداولت مواقع التواصل الإجتماعي بياناً صادراً عن رئيس وزراء النظام "عماد خميس" ينص على حرمان "رامي مخلوف" من التعاقد مع "الجهات العامة" لمدة خمس سنوات.

ولم يتم التأكد منه عن طريق جهة رسمية